به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جلوگیری از پول پاشی برای کاهش تورم در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۸۰۳۳

به گزارش خیرگزاری صدا و سینا ، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و تقویت پولی نرخ سود سپرده پانکی را افزایش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و نقدینگی موجود به جای اینکه وارد چرخه تولید شود برای کسب سود بیشتر از سیکل تورمی به بازار‌های سوداگرانه وارد می‌شود و دوباره به ایجاد تورم دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک سال اخیر عوامل داخلی (حذف ارز ترجیحی، افزاییش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی) و عوامل خارجی (جنگ اوکراین و روسیه، کرونا) موجب رشد تورم شده است. البته این رشد تورم تنها مختص کشور ما نیست و کشور‌های دیگر نیز با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند و راه حل آن‌ها در این شرایط افزایش نرخ بهره بوده است.

سابقه افزایش نرخ سپرده بانکی مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹ بازمی‌گردد که سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین کرد.

پس از آن از دی ماه ۱۴۰۱ زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی برسر زبان‌ها افتاد و با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در این رابطه وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی در ۱۰ بهمن ماه دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰ بهمن ماه به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد و در ابلاغیه مذکور نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تابع نرخ سود گذشته بود و در این مصوبه تغییری نداشته است، اما نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات که براساس مصوبه سابق شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود به ۲۳ رسید.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۵ درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، ۶ ماهه ۱۷ درصد، بلندمدت با سررسید یک ساله ۲۰.۵ درصد، بلندمدت با سررسید دو سال ۲۱.۵ درصد و بلندمدت با سررسید سه ساله ۲۲.۵ درصد اعلام شد.

«محمدرضا جمشیدی» کارشناس بانکی درباره افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن اظهار داشت: نرخ تورم فاصله زیادی با نرخ سود تسهیلات و سپرده نزدک بانک‌ها دارد این فاصله موجب ایجاد تورم و هدایت نقدینگی به سمت سفته بازی و دلالی می‌شود.

وی افزود: افراد دلایل مختلفی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دارند، یکی اینکه پول اندکی در اختیار دارند و امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارند، دیگر اینکه ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. در حالی که اگر افراد سرمایه اندک خود را در بازار‌های ارز و طلا وارد کنند ممکن است به دلیل نوسانات شدید پول خود را از دست دهند.

این کارشناس بانکی گفت: چنانچه نرخ سپرده بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها نشان می‌دهند و بانک‌ها نیز این امکان را خواهند داشت که به تولیدکنندگان، بخش خدمات و کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها به خصوص به بخش تولید، تولید و اشتغال رونق می‌یابد، افزود: هنگامی که نرخ سود کم باشد و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشته باشد، وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات خود نشان نمی‌دهند و معوقات بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات جدید ندارد.

جمشیدی گفت: ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی به مراتب بهتر از نرخ‌های قبلی بود، اگرچه روند افزایش سپرده‌ها کما کان کند است، اما روند افزایشی داشته و منابع بانک‌ها نیز اضافه خواهد شد.

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود بانکی تاکید کرد: هر بانکی از شعب آن با مدیران میانی و هیات مدیره تخلفی در حوزه سود بانکی مرتکب شوند برخورد انتظامی لازم با آن‌ها انجام خواهد شد و اگر مردم تخلفی را در این زمینه از بانک‌ها مشاهده کردند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افزایش نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۸۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام